تداولت العديد من وسائل الاعلام ومصادر محلية من افني عن دعوة السلطات الى اجراء حوار مع السكان بعد لقاء بعضهم مع باشا المدينة . وقد حددت السلطات موعد هذا الحوار يوم الثلاثاء المقبل دون تحديد جدول اعماله ولا الاطراف التي ستمثل الدولة .
تأتي هذه الدعوة بعد القمع الهعمجي لاعتصام الشباب بطريق الميناء والتنكيل بالمواطنين في الشوارع ومركز الامن وحصار امني للمدينة بمختلف تشكيلات الاجهزة البوليسية خاصة حي بولعلام والجبل المجاور له . وقد سبق لوزير الداخلية أن أعلن بلسان الدولة ان اجهزته لديها لائحة تضم شبابا وصفهم بالمشاغبين يجب اعتقالهم . وهذا ما قامت به اجهزته حبث اعتقلت مناضل اطاك المغرب حسن أغربي والنشيطين عبد المالك الادريسي والحسين تيزكاغين . فيما لا زالت تبحث عن مناضل اطاك المغرب محمد امازوز ومسؤول جمعية ماربيكينيا محمد سالم الطالبي ومسؤولا بفرع جمعية المعطلين ابراهيم العوينات .
وإذا كانت الاجواء السائدة بالمدينة هي الحصار الشامل وتطويق جميع الازقة والشوارع والبحث عن النشطاء لاعتقالهم فأي مشروعية لهذا الحوار الذي تتحدث عنه السلطات ؟
إن المبادرة لا تعدو كونها حوارا أمنيا لتهديد السكان بـ"عواقب" المشاركة في الاحتجاجات اضافة الى تسويق بعض الوعود حول مشاريع تنموية ستنفد في " المستقبل القريب " شريطة الاحجام عن الاحتجاج . وهو اسلوب كررته السلطات اكثر من مرة مع الساكنة التي امهلتهم مددا طويلة لتنفيد الوعود لكن دون نتيجة تذكر .
إن المطلوب هو حوار جدي يحضره مسؤولون عن القطاعات الوزارية المعنية بالمطالب (التشغيل – الصيد البحري – الصحة – الاشغال العمومية - الداخلية ) للتفاوض حول الملفات المطلبية للسكان ووضع روزمانة زمنية واضحة لتنفيدها ، وتشارك في هذا التفاوض بصفة مراقب المنظمات الحقوقية المستقلة .
ولتحقيق هذا الحوار لابد ان تسبقه اجراءات واضحة دليلا على الجدية في السعي للتفاوض :
1. رفع حالة الحصار الامني للمدينة واجلاء كافة تشكيلات الاجهزة الامنية عن المدينة
2. وقف كل المتابعات في حق النشطاء
3. اطلاق سراح معتقلي احداث 07 يونيو اضافة الى حسن اغربي ، عبد المالك الادريسي ، والحسين تيزكاغين.
إن سكان المدينة وتنظيماتها المناضلة ليست رافضة للحوار كما يسعى وزير الصيد البحري عزيز اخنوش الى اظهارها به ، لكنها تريد حوارا جديا يتم الالتزام بخلاصاته وينعقد في شروطه الحقيقية .
تأتي هذه الدعوة بعد القمع الهعمجي لاعتصام الشباب بطريق الميناء والتنكيل بالمواطنين في الشوارع ومركز الامن وحصار امني للمدينة بمختلف تشكيلات الاجهزة البوليسية خاصة حي بولعلام والجبل المجاور له . وقد سبق لوزير الداخلية أن أعلن بلسان الدولة ان اجهزته لديها لائحة تضم شبابا وصفهم بالمشاغبين يجب اعتقالهم . وهذا ما قامت به اجهزته حبث اعتقلت مناضل اطاك المغرب حسن أغربي والنشيطين عبد المالك الادريسي والحسين تيزكاغين . فيما لا زالت تبحث عن مناضل اطاك المغرب محمد امازوز ومسؤول جمعية ماربيكينيا محمد سالم الطالبي ومسؤولا بفرع جمعية المعطلين ابراهيم العوينات .
وإذا كانت الاجواء السائدة بالمدينة هي الحصار الشامل وتطويق جميع الازقة والشوارع والبحث عن النشطاء لاعتقالهم فأي مشروعية لهذا الحوار الذي تتحدث عنه السلطات ؟
إن المبادرة لا تعدو كونها حوارا أمنيا لتهديد السكان بـ"عواقب" المشاركة في الاحتجاجات اضافة الى تسويق بعض الوعود حول مشاريع تنموية ستنفد في " المستقبل القريب " شريطة الاحجام عن الاحتجاج . وهو اسلوب كررته السلطات اكثر من مرة مع الساكنة التي امهلتهم مددا طويلة لتنفيد الوعود لكن دون نتيجة تذكر .
إن المطلوب هو حوار جدي يحضره مسؤولون عن القطاعات الوزارية المعنية بالمطالب (التشغيل – الصيد البحري – الصحة – الاشغال العمومية - الداخلية ) للتفاوض حول الملفات المطلبية للسكان ووضع روزمانة زمنية واضحة لتنفيدها ، وتشارك في هذا التفاوض بصفة مراقب المنظمات الحقوقية المستقلة .
ولتحقيق هذا الحوار لابد ان تسبقه اجراءات واضحة دليلا على الجدية في السعي للتفاوض :
1. رفع حالة الحصار الامني للمدينة واجلاء كافة تشكيلات الاجهزة الامنية عن المدينة
2. وقف كل المتابعات في حق النشطاء
3. اطلاق سراح معتقلي احداث 07 يونيو اضافة الى حسن اغربي ، عبد المالك الادريسي ، والحسين تيزكاغين.
إن سكان المدينة وتنظيماتها المناضلة ليست رافضة للحوار كما يسعى وزير الصيد البحري عزيز اخنوش الى اظهارها به ، لكنها تريد حوارا جديا يتم الالتزام بخلاصاته وينعقد في شروطه الحقيقية .
